جدد المغرب وفرنسا، الخميس بالرباط، التزامهما بتعزيز الشراكة الاستراتيجية في القطاع الفلاحي، من خلال توسيع مجالات التعاون في التكوين والبحث العلمي والابتكار الزراعي، وذلك خلال لقاء جمع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، ونظيرته الفرنسية آني جينيفار.
ويأتي هذا اللقاء على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الوزراء الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، إلى المملكة، بمناسبة انعقاد الدورة الخامسة عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغربي-الفرنسي، في إطار الدينامية المتواصلة التي تعرفها العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأكد الوزيران متانة خارطة الطريق الفلاحية والغابوية المشتركة، مشيدين بالتقدم المحرز في تنفيذ البرامج المتفق عليها، مع التأكيد على مواصلة توسيع مجالات التعاون بما يخدم التنمية المستدامة للقطاع الزراعي.
وأبرزت الوزيرة الفرنسية النتائج الإيجابية التي تحققت منذ السنة الفلاحية المشتركة بين المغرب وفرنسا، إضافة إلى مخرجات أول لجنة فلاحية مشتركة، معتبرة أن التعاون بين مؤسسات التعليم العالي والباحثين والخبراء يعكس حيوية الشراكة بين البلدين.
كما أشارت إلى أن الاجتماع الأخير للجنة التتبع، المنعقد نهاية يونيو الماضي، أتاح إطلاق آفاق جديدة في مجال التكوين، من خلال تطوير برنامج البكالوريوس الفلاحي، بما يعزز تنقل الطلبة وتبادل الكفاءات والخبرات.
وشملت المباحثات كذلك سبل تعزيز التعاون في مجال التدبير المستدام للموارد المائية، حيث نوهت جينيفار بتنظيم أول ندوة رقمية مشتركة حول تدبير المياه، والتي جمعت خبراء مغاربة وفرنسيين لتبادل التجارب بشأن تدبير الأحواض المائية ومواجهة تحديات التغير المناخي.
وفي المجال العلمي، شكل توقيع اتفاقية إطار جديدة بين المركز الفرنسي للتعاون الدولي في البحث الزراعي من أجل التنمية (CIRAD) ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة للفترة 2026-2031 خطوة إضافية نحو تعزيز الشراكة في البحث الزراعي والابتكار.
من جانبه، أكد أحمد البواري أن التعاون مع فرنسا يشكل رافعة أساسية لتطوير القطاع الفلاحي المغربي، مشدداً على أهمية البحث العلمي والابتكار ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات لمواجهة تحديات الأمن الغذائي والتغيرات المناخية والتدبير المستدام للموارد الطبيعية.
وفي ختام اللقاء، جدد الجانبان التزامهما بمواصلة تنفيذ خارطة الطريق الفلاحية والغابوية، وإطلاق مبادرات مشتركة جديدة في مجالات التكوين والبحث العلمي والابتكار، بما يعزز فلاحة أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
