محمد فكراوي: سجلت حاجيات الأبناك المغربية من السيولة ارتفاعا ملحوظا خلال شهر فبراير الماضي، حيث بلغت في المتوسط الأسبوعي 131.9 مليار درهم، حسب ما كشفت عنه مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.
هذا الارتفاع جاء بعد انخفاض ملحوظ في يناير إلى 125.5 مليار درهم، بسبب تراجع التداول النقدي الذي تأثر بعملية التسوية الطوعية للوضعية الضريبية للأشخاص الطبيعيين.
وفي مواجهة هذه التطورات، قام بنك المغرب برفع حجم تدخله في السوق المالية، حيث وصلت تدخلاته، في المتوسط الأسبوعي، إلى 146.1 مليار درهم، مقارنة بـ 140.2 مليار درهم في الشهر الذي سبقه.
وقد توزعت هذه التدخلات بين تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 64.3 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء لمدة شهر وثلاثة أشهر بقيمة 49.1 مليار درهم، إضافة إلى القروض المضمونة الموجهة لدعم تمويل المقاولات الصغيرة والصغرى والمتوسطة، والتي بلغت 32.6 مليار درهم.
أما بالنسبة لحجم المعاملات بين الأبناك، فقد شهد تراجعا بنسبة 23.3 في المائة مقارنة بالشهر السابق، ليستقر عند 2.2 مليار درهم خلال فبراير، وذلك بسبب تراجع الطلب على السيولة بين المؤسسات البنكية، رغم الزيادة في تدخلات البنك المركزي.
وفي ما يخص سعر الفائدة بين الأبناك ليوم واحد، فقد ظل مستقرا عند 2.5 في المائة خلال شهري يناير وفبراير 2025، متماشيا مع مستوى سعر الفائدة الرئيسي الجديد الذي تم تحديده منذ 18 دجنبر 2024، بعد أن كان في حدود 2.64 في المائة خلال دجنبر الماضي.
