محمد فكراوي: قالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح إن العديد من المنتخبين المحليين مازالوا يجدون بعض الصعوبة في التعامل مع سندات الطلب، وهو ما يبرز، حسب قولها، الحاجة إلى توضيحات إضافية بشأن هذا الإجراء.
وأشارت الوزيرة، خلال تفاعلها مع أسئلة النواب في جلسة برلمانية، إلى أن نسبة الاعتمادات المالية التي تم صرفها عبر سندات الطلب خلال عام 2024 لم تتجاوز 1.7 في المائة من نفقات القطاع العام.
وسجلت الوزيرة أن مجموع السندات التي تم إصدارها السنة الماضية فاق 126 ألف، في حين تم صرف المبالغ المرتبطة بما يفوق 96 ألف منها، ما يعكس، حسبها، حركية كبيرة من حيث العدد، مقابل أثر محدود على مستوى الغلاف المالي.
مضيفة أن حجم هذه السندات يظهر الحاجة إلى مراجعة الإطار المعتمد، خاصة أن هذا النوع من النفقات، رغم تعدد حالاته، يظل محدود الأثر من الناحية المالية.
مؤكدة أن الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية لا تعتمد على سندات الطلب كآلية رئيسية في تدبير الميزانيات، بل تلجأ إليها في نطاق محدود ولأغراض ظرفية.
