محمد فكراوي: صادق مجلس الحكومة، يومه الخميس، على مشروع مرسوم قدمته وزارة النقل واللوجيستيك، يتعلق بمدونة السير على الطرق، يخص تعديل نظام الغرامات التصالحية والجزافية.
ويهدف هذا التعديل إلى تحيين الإجراءات الإدارية المرتبطة بالمخالفات المنصوص عليها في القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير، خصوصا في ما يتعلق بآليات استرجاع رخصة السياقة أو شهادة تسجيل المركبة، كما يحدد المسافة التي تتيح للمخالف إمكانية استرجاع وثائقه من الجهة المختصة بمعاينة المخالفات.
كما يمنح المشروع الجديد صلاحية سحب سند ملكية المركبة المخالفة للسلطات المختصة، أسوة برخصة السياقة وشهادة تسجيل المركبة، مع تحديد أجل 30 يوما لتسليم الوثائق المسحوبة في حالة أداء الغرامة.
وتأتي هذه التعديلات في سياق ملاءمة المرسوم مع القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، حيث ستتولى الوكالة المهام التي كانت موكلة سابقا لوزارة التجهيز والنقل، وذلك في إطار تعزيز السلامة الطرقية وتحسين آليات تطبيق القانون.
