محمد -ف: بدأت المديرية العامة للضرائب الإشراف على ضريبة السكن والخدمات الجماعية، اعتبارا من الخميس 12 يونيو 2025، بعدما كانت هذه المهام من اختصاص الجماعات المحلية بتعاون مع المديرية العامة للجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية.
ففي السابق، كانت المصالح الجبائية التابعة للجماعات تتولى إعداد الجداول، والتتبع، والتحصيل، والتواصل مع الملزمين، غير أن الصلاحيات أُعيد توزيعها ضمن مسعى لتبسيط الإجراءات، والرفع من نجاعة الأداء، وضمان شفافية أكبر في تدبير الجبايات المحلية.
لكن، ووفقا للقانون 14.25 المعدل للقانون 47.06 الخاص بجبايات الجماعات الترابية، أصبحت المديرية العامة للضرائب مسؤولة عن تدبير هذه الرسوم، مع تحديد أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية حسب تجهيز المناطق، حيث باتت تتراوح ما بين 15 و30 درهما للمتر المربع في المناطق المجهزة بالكامل أو إلى حد كبير، ومن 5 إلى 15 درهما في المناطق المتوسطة التجهيز، ومن 0.5 إلى درهمين في المناطق الأقل تجهيزا.
كما نص القانون على عدم إصدار أو تحصيل أي رسم يقل عن 200 درهم، مع توضيح أن التحصيل يتم عبر المحاسب العمومي، سواء تعلق الأمر بقباض الضرائب أو القباض الجماعيين، تبعا لنوع الرسم.
من جهة أخرى، تم التنصيص على ضرورة نقل الملفات الخاصة بالملزمين برسم السكن والخدمات الجماعية من مصالح الخزينة العامة إلى مصالح الضرائب في أجل لا يتجاوز شهرين من دخول النص حيز التنفيذ، مرفقة بجميع البيانات والوثائق الضرورية لمباشرة التصفية والتحصيل.
.
