محمد فكراوي: وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، استفسره فيه عن التأخر المسجل في إخراج وثائق التعمير ولا سيما تصاميم التهيئة الخاصة والقطاعية.
وأكد الفريق أن هذا التأخر يمس حتى المدن الكبرى والمتوسطة، من بينها القنيطرة وسلا وسيدي علال البحراوي، مسجلا أن بعض المشاريع التنموية متوقفة منذ سنوات بسبب غياب تصاميم محدثة أو بسبب استمرار الدراسات دون وضوح في آجال إنجازها.
مبرزا أن هذا الوضع يتسبب في عرقلة الاستثمار وتجميد مشاريع البناء وتباطؤ وتيرة التنمية المحلية، إضافة إلى تعطيل تجهيزات عمومية ينتظرها المواطنون.
وتوقف السؤال البرلماني عند حالات وصفت بـ”الغريبة”، حيث توجد وثائق تعميرية مصادق عليها، ومع ذلك يتم منع مشاريع حيوية بسبب الحديث عن تصاميم قطاعية لا تزال قيد الإعداد منذ أكثر من خمس سنوات.
وطالب فريق التقدم والاشتراكية بالكشف عن الإجراءات التي ستعتمدها الوزارة لتسريع إخراج هذه التصاميم، ومعالجة الاختلالات التي تعرقل التنمية الحضرية بالمجالات المتضررة.
