يرتقب انعقاد القمة الإفريقية الأطلسية الأولى للتنمية المشتركة في مارس 2026 بالمغرب، بهدف إرساء فضاء استراتيجي للحوار والعمل المشترك بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، ودول الصحراء الكبرى والساحل، وشركائها في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
جاء هذا الإعلان خلال توقيع اتفاقية بجوهانسبورغ، بين مركز تنمية المتوسط (MEDEV) و”ديفاك إنفست أفريكا”، وهو مركز جنوب إفريقي للذكاء الاقتصادي ملتزم بإطلاق إمكانات إفريقيا الواسعة من خلال الاستثمارات الاستراتيجية.
وجرى توقيع مذكرة التفاهم لتنظيم هذه القمة، من قبل رئيس منظمة مركز تنمية المتوسط، نجيب سوموي، ومدير”ديفاك إنفست أفريكا”، ريتشارد موراك، وذلك على هامش القمة الدولية للبنيات التحتية في إفريقيا، المنعقدة يومي 14 و15 ماي الجاري.
وي برز هذا التعاون، المندرج في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الاندماج الإقليمي والشراكة عبر الأطلسية، الدور المحوري الذي تضطلع به المنصات متعددة الأطراف في تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب، وي سلط الضوء على إمكانات دول إفريقيا المطلة على الأطلسي في الإسهام في بناء مستقبل أكثر مساواة واندماجا.
كما تعكس القمة المقبلة تطلعات كلا المركزين إلى إرساء نموذج تنمية إفريقي متجدد قائم على التفاعل والابتكار والتكامل القاري والدولي.
وأوضح سوموي أن القمة الإفريقية الأطلسية للتنمية المشتركة ست نظم بناء على رؤية مشتركة بين الجانبين، تقوم على التنمية المستدامة والشاملة، وتتناول قضايا حيوية مثل التكامل الاقتصادي، والبنية التحتية الخضراء، والحكامة الرشيدة، والتحول الرقمي.
وأضاف: “نسعى أيضا إلى إشراك مختلف الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، والأكاديميين، وفاعلي المجتمع المدني، لإضفاء طابع شامل وتشاركي على القمة يضمن نتائج عملية وقابلة للتحقيق”.
وأشار الخبير المغربي إلى أنه سيتم تشكيل لجنة تنظيمية مشتركة للإشراف على التحضيرات العملية للقمة، بما في ذلك التخطيط الاستراتيجي والتواصل مع الجهات المعنية، وتعبئة الموارد والشراكات، وتنسيق الجوانب اللوجستية والإعلامية.
وت عد القمة الدولية للبنية التحتية في إفريقيا حدثا سنويا حصريا، حيث يجتمع صناع القرار من القطاع الخاص، والمديرون التنفيذيون متعددو الجنسيات، والمستثمرون الدوليون، وممثلو الحكومات الإفريقية، ومؤسسات مختلفة، لمعالجة التحديات التي تواجه قطاع البنية التحتية في إفريقيا.
وتتيح منصة لقاءات الأعمال رفيعة المستوى هذه، من خلال مؤتمرات ومعارض، تبادل الخبرات ومناقشة الحلول المبتكرة والشراكات التجارية المحتملة التي ستسهم في تطوير البنية التحتية عبر القارة.