توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يواصل الاقتصاد المغربي أداءه الإيجابي خلال سنة 2026، محققاً معدل نمو يناهز 4.8 في المائة، قبل أن يستقر عند وتيرة أكثر اعتدالاً خلال سنة 2027. وجاءت هذه التوقعات ضمن الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2027، التي تشكل مرجعاً لتحديد التوجهات الماكرو اقتصادية للمملكة والمساهمة في إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وأوضحت المندوبية أن النمو المرتقب خلال سنة 2026 سيستفيد بالأساس من الانتعاش القوي للقطاع الفلاحي، في حين يُتوقع أن يعود الاقتصاد الوطني خلال سنة 2027 إلى نسق نمو أقرب إلى إمكاناته الحقيقية.
انتعاش فلاحي يدعم النمو الاقتصادي
وتتوقع المندوبية أن ترتفع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 19.1 في المائة خلال سنة 2026، مدفوعة بتحسن الإنتاج الفلاحي بعد سنوات اتسمت بظروف مناخية صعبة أثرت على المحاصيل.
ومن المنتظر أن يحقق القطاع الأولي نمواً بنسبة 18.1 في المائة، مساهماً بحوالي 1.9 نقطة في النمو الإجمالي للناتج الداخلي الخام.
في المقابل، تبدو آفاق سنة 2027 أكثر تحفظاً، إذ تفترض المندوبية تسجيل موسم فلاحي متوسط، ما قد يؤدي إلى تراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6.8 في المائة نتيجة تأثير المقارنة مع الموسم الاستثنائي المرتقب في 2026.
وبناءً على ذلك، يرجح أن يسجل القطاع الأولي انخفاضاً بنسبة 6.3 في المائة، مع مساهمة سلبية تقدر بـ0.8 نقطة في معدل النمو الوطني.
الأنشطة غير الفلاحية تواصل دعم الاقتصاد
ورغم تراجع الأداء الفلاحي المرتقب في 2027، تؤكد المندوبية أن الأنشطة غير الفلاحية ستظل المحرك الأساسي للاقتصاد المغربي، مستفيدة من قوة الطلب الداخلي واستمرار تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى.
وتشير التوقعات إلى نمو هذه الأنشطة بنسبة 3 في المائة خلال سنة 2026، لترتفع إلى 4 في المائة في 2027، مدعومة بتحسن النشاط الصناعي واستمرار الأداء الإيجابي لقطاع الخدمات.
ومن المنتظر أن يحقق القطاع الثانوي نمواً بنسبة 1.1 في المائة خلال 2026، قبل أن يرتفع إلى 3.7 في المائة في السنة الموالية، فيما سيواصل قطاع الخدمات تعزيز مكانته داخل الاقتصاد الوطني، مع نمو متوقع يبلغ 3.9 في المائة في 2026 و4.2 في المائة في 2027.
وستساهم الخدمات بنحو نقطتين مئويتين في نمو الناتج الداخلي الخام خلال السنتين، بما يعكس دورها المحوري في دعم النشاط الاقتصادي.
مرجع لإعداد قانون المالية 2027
وعلى مستوى القيم الجارية، تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يبلغ نمو الناتج الداخلي الخام 6.8 في المائة خلال سنة 2026، قبل أن يتراجع إلى 4.5 في المائة في 2027، بينما يُرتقب أن يسجل المؤشر الضمني للناتج الداخلي الخام ارتفاعاً بنسبة 1.9 في المائة في 2026 و1.5 في المائة في السنة التالية.
وأكدت المندوبية أن الميزانية الاقتصادية الاستشرافية تستند إلى معطيات الحسابات الوطنية المؤقتة، وإلى نتائج بحوث الظرفية الاقتصادية التي تنجزها، إلى جانب معطيات صادرة عن مؤسسات وطنية ودولية، بهدف توفير رؤية استشرافية تساعد السلطات العمومية على تحديد التوجهات الاقتصادية الكبرى وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027.
