محمد فكراوي: أعربت الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية بالمغرب عن رفضها التام لمسودة مشروع قانون صادر عن الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، يهدف إلى ضبط استغلال المقاهي والمطاعم للملك العام الجماعي، مؤكدة أن المشروع، الذي يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن “اختلالات جوهرية” تمس بمصالح المهنيين.
وأوضحت الفيدرالية، في بيان لها، أن الجامعة الوطنية تجاوزت اختصاصاتها القانونية، بالنظر ألى أن اقتراح مشاريع قوانين من هذا النوع منوط بمؤسسات رسمية ومخولة بموجب القانون، مشددة على أن المسودة تتضمن مقتضيات تتعارض مع القوانين الجاري بها العمل، مما يثير مخاوف بشأن قانونية هذه المقترحات ومدى انسجامها مع الإطار التنظيمي الحالي.
كما انتقدت الفيدرالية القيود المجحفة التي يفرضها المشروع على أرباب المقاهي والمطاعم، بشكل يهدد مكتسبات المهنيين ويضع عراقيل غير مبررة أمام نشاطهم، مضيفة أن المسودة تتضمن شروطا تعاكس المساطر القانونية المنظمة لاستغلال الملك العام الجماعي، ما يخلق إشكاليات جديدة بدل إيجاد حلول عملية.
واتهم البيان ذاته الجامعة الوطنية بمحاولة فرض نفسها كهيئة وصية على القطاع، رغم أن هذا الدور يقع ضمن اختصاص الجهات الرسمية، محذرا من محاولات إقصاء باقي الفرقاء المهنيين، ومعتبرا أن هذا النهج يتنافى مع مبدأ الشراكة والتشاور اللازمين لتطوير القطاع بشكل متوازن وعادل.
وفي هذا السياق، دعت الفيدرالية جميع المهنيين والفاعلين في القطاع إلى عدم تبني المشروع أو الانسياق وراءه، مشددة على استعدادها للمساهمة في بلورة إصلاحات واقعية وناجعة ووفق مقاربة تشاركية تحترم القوانين وتواكب التطورات الحديثة.
