محمد فكراوي: قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، إن الفواتير الوهمية الصادرة عن بعض الشركات تلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد الوطني، مؤكدة أن هذه الممارسات تفسد قواعد التنافس وتؤثر مباشرة على مداخيل الدولة.
وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الوزارة واعية بخطورة هذه الظاهرة، وأنها باشرت عدة خطوات للحد منها، من خلال تقييد أكبر لعمليات التصريح والأداء، عبر اعتماد آليات رقمية إلزامية وتشريعات جديدة في مجال المراقبة الجبائية.
مشيرة إلى أن مصالح الضرائب بدأت في تطبيق مقتضيات المادة 192 من المدونة العامة للضرائب، والتي تفرض عقوبات صارمة، منها غرامات مالية قد تصل إلى خمسين ألف درهم، وأحكام حبسية قد تمتد إلى ثلاثة أشهر.
وأضافت فتاح العلوي أن الوزارة استثمرت أيضا في أدوات الذكاء الاصطناعي لتعزيز عمليات التتبع والكشف، مع العمل على توسيع نطاق تبادل المعطيات بين مختلف المؤسسات العمومية المعنية، مثل الضمان الاجتماعي والجمارك.
كما أكدت المسؤولة الحكومية أن هذه المقاربة لا يمكن أن تنجح دون دعم الموارد البشرية، مبرزة أن الوزارة تعمل على تعزيز الطاقم الإداري والتقني الذي يتولى هذه المهام.
وختمت بالقول إن التصدي لهذا النوع من التحايل الضريبي ضرورة ملحة، لما له من أثر مباشر على العدالة الجبائية واستقرار المالية العمومية.
