محمد -ف: أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في كلمة تليت نيابة عنه خلال افتتاح المنتدى العربي الإفريقي حول المقاولة وحقوق الإنسان، أن تجاوز التحديات الاقتصادية في المنطقتين العربية والإفريقية يمر عبر تعزيز التعاون والاندماج، وتطوير المنظومات القانونية لحماية حقوق الإنسان في سياق الأعمال التجارية.
وأشار وهبي، في المنتدى الذي احتضنته مدينة مراكش، إلى أهمية بذل جهود تشريعية على المستويات الوطنية والإقليمية، بما يعزز المسؤولية الاجتماعية للمقاولات، ويكرس بيئات اقتصادية حاضنة للاستثمار والتنمية واحترام الحقوق الأساسية.
واعتبر الوزير أن النهوض بالمقاولة كرافعة تنموية يتطلب سياسات عمومية محفزة، وإطارا قانونيا متوازنا يزاوج بين تشجيع الاستثمار وحماية الكرامة الإنسانية، خاصة في ظل التحديات القانونية المستجدة وغياب تأطير دولي كاف لهذا المجال.
كما شدد على ضرورة مأسسة آليات الحوار الاجتماعي، وضمان مشاركة الأجراء في اتخاذ القرار، وتعزيز الاندماج المهني، بما يساهم في تحسين مناخ الأعمال ويقوي الجاذبية الاقتصادية للمنطقة.
ويأتي تنظيم المنتدى، الذي يمتد على مدى يومين، في سياق إقليمي ودولي مطبوع بتزايد الوعي بأهمية مواءمة النمو الاقتصادي مع احترام مبادئ حقوق الإنسان، من خلال دعم المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة في هذا المجال.
ويعرف اللقاء مشاركة أزيد من 200 شخصية، تمثل حكومات ومنظمات أممية ودولية ومقاولات وهيئات وطنية، إلى جانب فاعلين مدنيين وخبراء، بهدف تبادل التجارب وتطوير آليات التعاون العربي الإفريقي حول اقتصاد مسؤول وإنساني.
