محمد – ف: صادق المجلس الحكومي، المنعقد يومه الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.568 الذي يدخل تعديلات على هيكلة وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.
و يهدف هذا المشروع إلى تعزيز البنيات الإدارية للوزارة وتوسيع اختصاصاتها، انسجاما مع الإصلاحات المتواصلة في مجال تحسين مناخ الأعمال وتفعيل ميثاق الاستثمار، ومواكبة لدور المراكز الجهوية للاستثمار.
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.342 المتعلق بتفعيل نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وذلك تفعيلا لمقتضيات القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار.
ويتضمن هذا النظام ثلاث منح: منحة لإحداث مناصب شغل قارة، منحة ترابية للحد من التفاوتات المجالية، ومنحة موجهة للأنشطة ذات الأولوية. كما يكرس هذا المشروع حكامة جهوية جديدة لمنظومة الاستثمار في إطار خارطة الطريق الوطنية لإنعاش التشغيل.