في سرية تامة، تجري تحضيرات بتنسيق بين محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء- سطات، والمركز الجهوي للاستثمار في الجهة، من أجل إدراج حزمة جديدة من الإجراءات ضمن مساطر طلبات الحصول على رخص البناء، من المقرر أن تشمل بشكل خاص المنعشين العقاريين والشركات العاملة في القطاع.
وتهدف هذه الإجراءات الجديدة إلى التصدي للتزايد الملحوظ لعمليات النصب والاحتيال في المشاريع العقارية، التي أصبحت تشكل تحديا حقيقيا للسوق العقاري في المنطقة.
حيث أظهرت تقارير أن هذه العمليات انتشرت بشكل كبير في المحاكم، مما ألحق أضرارا مادية ومعنوية ضخمة بالأفراد الذين قاموا بشراء عقارات أو الاشتراك في مشاريع سكنية فشلت في الوفاء بالتزاماتها.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الإجراءات الجديدة تتضمن إلزام الشركات العقارية بالإدلاء بوثائق تثبت وضعها المالي المحين، بما في ذلك المديونية للبنوك والحجوزات المسجلة في سجلاتها التجارية، كما سيُطلب منها تقديم شهادة تسوية ضريبية (Quitus fiscal) ونماذج من المشاريع السابقة، بالإضافة إلى التصريح بنظامها الأساسي.
فضلا عن ذلك سيتم تضمين هذه الإجراءات في مسار الترخيص الرقمي عبر بوابة “رخص”، بهدف ضبط ولوج الشركات غير المؤهلة إلى القطاع العقاري، كما سيتم التركيز على الشركات ذات الخبرة التقنية والمالية الكافية لمواجهة تحديات السوق.
وتستهدف الإجراءات بدرجة أولى حماية السوق العقاري من المستثمرين الجدد الذين لا يملكون الخبرة الضرورية، بعد أن أثبتت الفترة الأخيرة أن بعض المنعشين العقاريين الجدد تسببوا في توقف عدد من المشاريع بسبب ضعف التسيير وغلاء مواد البناء.