محمد فكراوي: فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 10% على صادرات المغرب، ضمن الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتقليص العجز التجاري.
ورغم أن النسبة المفروضة على المغرب تبقى غير مرتفعة، إلا أن القرار أثار مخاوف المصدرين المغاربة، خصوصا أن الرباط وواشنطن ترتبطان باتفاقية تبادل تجاري حر منذ 2006، إضافة إلى علاقات دبلوماسية تاريخية تمتد لقرون.
وفي أول تعليق حكومي، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس أن المغرب وأميركا تجمعهما شراكة استراتيجية قوية، مشيرا إلى أن المملكة هي الدولة الأفريقية الوحيدة التي أبرمت اتفاقية تبادل حر مع واشنطن، ما يعزز مكانتها كبوابة للتجارة والاستثمار في القارة الأفريقية والعالم العربي.
بالمقابل، يرى خبراء اقتصاديون أن الرسوم المفروضة على المغرب تبقى محدودة، ولن تؤثر بشكل جوهري على صادراته مقارنة بدول أخرى، لكن ذلك لا يمنع من ضرورة متابعة تطورات الأسواق العالمية، خصوصا أن الاضطرابات الاقتصادية الدولية قد تنعكس مستقبلا على الاقتصاد المغربي.
كما أكدت ذات المصادر أن بإمكان المغرب تعزيز صادراته نحو السوق الأميركية رغم هذه الرسوم، إلا أن ذلك يتطلب رفع الإنتاج، خاصة أن التركيز حاليا منصب على التصدير نحو أوروبا.
إذ وبالرغم من ضعف المبادلات التجارية بين البلدين، إلا أن تأثير الرسوم الجديدة قد يظهر بشكل غير مباشر، بالنظر إلى انفتاح المغرب على الأسواق العالمية واعتماده على الاستيراد في قطاعات متعددة.
وعموما، يعاني الميزان التجاري المغربي من عجز واضح في علاقته مع الولايات المتحدة، إذ بلغت قيمة الصادرات المغربية نحو 12.6 مليار درهم عام 2023، مقابل واردات تجاوزت 60 مليار درهم.
وهو ما دفع الرباط، مؤخرا، للمطالبة بإعادة تقييم اتفاق التبادل الحر مع واشنطن، كما سبق لوزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن دعا إلى تحقيق توازن في المبادلات، على غرار ما اعتمده المغرب سابقا مع مصر وتركيا للحد من تفاقم العجز التجاري.