دخل حزب الاستقلال غمار الاستحقاقات التشريعية المقبلة ببرنامج انتخابي يحمل شعار «وطني.. مستقبلي»، ويقترح من خلاله مجموعة من الإجراءات التي تمتد من دعم الأسر والشباب إلى إصلاح الإدارة ومحاربة الريع، مروراً بالقدرة الشرائية والصحة وتعزيز المخزونات الاستراتيجية للمملكة.
ويقدم الحزب هذه التصورات ضمن رؤية تمتد إلى سنة 2031، وترتكز على خمسة محاور أساسية، إضافة إلى «ميثاق الشباب»، الذي قال الحزب إنه جاء ثمرة مساهمة الشباب من مختلف جهات وأقاليم المملكة.
إجراءات تستهدف الشباب والأسرة
من أبرز المقترحات التي يتضمنها البرنامج تخصيص دعم مالي بقيمة 5 آلاف درهم للشباب المقبلين على الزواج، إلى جانب إحداث «منحة الانطلاقة الأسرية»، التي تهدف إلى المساهمة في تحمل تكاليف السكن الأول أو التجهيزات الأساسية.
ولا يقف التصور عند الدعم المالي، إذ يقترح الحزب وضع برنامج وطني اختياري للتحضير للحياة الأسرية، إلى جانب اعتماد عطلة مدفوعة الأجر لرعاية الأطفال، تكون قابلة للتقاسم بين الأب والأم.
كما يطرح الحزب إجراءات مرتبطة بحماية الأطفال في الفضاء الرقمي، من بينها وضع ضوابط لولوج من هم دون 15 سنة إلى بعض منصات التواصل والألعاب الإلكترونية، فضلاً عن منع استعمال الهواتف الذكية داخل المؤسسات التعليمية الابتدائية.
الصحة النفسية تدخل ضمن منظومة التغطية
وفي المجال الاجتماعي، يقترح البرنامج إدماج الاستشارة النفسية ضمن الخدمات المشمولة بالتغطية الصحية، مع توسيع خدمات المواكبة النفسية داخل المؤسسات التعليمية.
كما يتضمن إحداث مهنة «المساعد الأسري» وتنظيم خدمات الرعاية المنزلية، بهدف مساعدة الأسر التي تتحمل مسؤولية رعاية كبار السن والأشخاص في وضعية إعاقة.
مواجهة الريع وتضارب المصالح
على مستوى الحكامة، يدفع حزب الاستقلال باتجاه وضع إطار قانوني خاص بتضارب المصالح، يتضمن قواعد واضحة بالنسبة للأشخاص الموجودين في مواقع القرار، مع تحديد حالات التنافي وآليات التنحي عند وجود مصالح شخصية.
ويقترح الحزب كذلك إعطاء فعالية أكبر لنظام التصريح بالممتلكات، عبر تمكين المجلس الأعلى للحسابات من تتبع التصريحات والتحقق منها ورصد مظاهر الإثراء غير المشروع.
ومن بين المقترحات الاقتصادية اللافتة أيضاً فرض ضريبة يمكن أن تصل إلى 40 في المائة على بعض الأنشطة المرتبطة بالاحتكار أو الريع الاقتصادي الاستثنائي، وفق شروط ومعايير يحددها القانون.
القدرة الشرائية والسكن في صلب البرنامج
ويولي البرنامج أهمية للقدرة الشرائية، من خلال مقترحات تستهدف مراقبة هوامش الربح في عدد من القطاعات والسلع والخدمات الأساسية، إلى جانب تعزيز دور المؤسسات المكلفة بالمنافسة.
كما يقترح الحزب الرفع التدريجي من الحد الأدنى للأجور والمعاشات، وتسريع إصلاح منظومة التقاعد، مع إجراءات تستهدف دعم الطبقة الوسطى.
وفي قطاع السكن، يقترح البرنامج إحداث آلية لضمان القروض الموجهة إلى اقتناء السكن الرئيسي، بما يمكن أن يساعد الشباب والطبقة الوسطى على الولوج إلى التمويل بشروط أكثر مرونة.
2000 طبيب للمستعجلات في أفق 2031
أما قطاع الصحة، فيحضر من خلال مقترح إحداث وكالة وطنية للمستعجلات واعتماد رقم وطني موحد للاتصال بها، إلى جانب تطوير مسارات التكوين المتخصصة.
ويستهدف البرنامج تكوين 2000 طبيب مستعجلات معتمد في أفق سنة 2031، مع إعادة تنظيم المسار العلاجي وتعزيز دور الطبيب المرجعي.
كما يضع الحزب ضمن أولوياته تعميم التعليم الأولي والاستثمار في الكفاءات الرقمية، مع برامج تستهدف تأهيل الشباب للمهن المرتبطة بالاقتصاد الرقمي.
90 يوماً من المحروقات وأربعة أشهر من الحبوب
وفي الجانب المرتبط بالسيادة الاستراتيجية، يقترح حزب الاستقلال رفع مستوى المخزون الوطني من المواد الأساسية، عبر ضمان احتياطي يعادل 90 يوماً من المحروقات وأربعة أشهر من الحبوب وستة أشهر من الأدوية.
ويهدف هذا التوجه، وفق مضامين البرنامج، إلى تقوية قدرة المغرب على مواجهة الأزمات والاضطرابات في الأسواق الدولية، وتقليص المخاطر المرتبطة بالتبعية الخارجية في القطاعات الحيوية.
برنامج انتخابي يربط الدعم بالإصلاح
وبذلك، لا يقدم حزب الاستقلال برنامجه الانتخابي في شكل مقترح واحد، وإنما يضع أمام الناخبين حزمة من الالتزامات تمتد من دعم المقبلين على الزواج والسكن، وتحسين القدرة الشرائية، إلى إصلاح الحكامة والخدمات العمومية، وصولاً إلى تعزيز الأمن الطاقي والغذائي والدوائي.
وتدخل هذه المقترحات ضمن تصور الحزب للمرحلة الممتدة بين 2026 و2031، في سياق انتخابي يراهن فيه على تقديم أجوبة عملية حول عدد من الملفات الاجتماعية والاقتصادية التي تشغل الأسر والشباب والطبقة الوسطى.
