كشفت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، أن المالية العمومية تواجه تحديات كبرى تتطلب استثمارات تقدر بـ143 مليار درهم خلال الفترة 2020-2027، لمعالجة أزمة الإجهاد المائي وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز.
وأوضحت العدوي، في جلسة عمومية مشتركة بين غرفتي البرلمان لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2024، أن النفقات المخصصة لإعمار المناطق المتضررة تجاوزت 9.5 مليارات درهم حتى نهاية أكتوبر 2024.
وأشارت العدوي إلى تزايد الضغوط المالية بسبب الإصلاحات الكبرى التي أطلقتها الدولة، مثل مشروع الحماية الاجتماعية الذي ستبلغ تكلفته الإجمالية 53.5 مليار درهم بحلول 2026، منها 38.5 مليار درهم ستُمول من ميزانية الدولة.
كما تطرقت إلى الاستعدادات لاستضافة المغرب لكأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030، والتي تتطلب تعبئة موارد مالية ضخمة لتأهيل البنيات التحتية الرياضية والسياحية والمواصلات، داعية إلى ضمان التوظيف الأمثل لهذه الاستثمارات عبر ترشيد النفقات وتحديد الأولويات.
وفي سياق تعبئة الموارد، أكدت العدوي أن الإصلاحات الجبائية ومنظومة الاستثمار يمكن أن تسهم في التخفيف من الضغط على المالية العمومية، داعية إلى الإسراع في تنفيذ هذه الإصلاحات لتوفير الموارد اللازمة ومواجهة التحديات المستقبلية بفعالية.