محمد فكراوي: تقدم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بمقترح قانون يهدف إلى تجاوز الفراغ القانوني في قطاع التعمير بالمناطق القروية والجبلية، والسماح بالبناء المخصص للسكن الفردي والعائلي في هذه المناطق دون الحاجة إلى الحصول على رخصة.
وأكدت المذكرة التقديمية للمقترح أن التشريع الوطني المتعلق بتنمية التكتلات العمرانية القروية يعود إلى عام 1960، لكنه ظل محدود التطبيق، رغم التطور الديمغرافي القروي وتعقد مساطر الترخيص بالبناء، مشددا على ضرورة إصدار تشريع جديد أكثر ملاءمة، يتيح للأسر إمكانية الاستقلال بسكنها مع مراعاة التوازن بين متطلبات التعمير والحفاظ على المؤهلات الفلاحية.
ويقترح النص القانوني تقليص نطاق تطبيق رخصة البناء، والارخيص بالبناء في المجال القروي والجبلية خارج الدوائر المنصوص عليها في قانون التعمير دون الحاجة إلى رخصة، مع احترام بعض الضوابط، مثل المسافة الفاصلة عن الطرق والملك العام.
كما يتضمن المشروع تبسيط ضوابط البناء وإجراءات الحصول على شهادة صلاحية السكن، مع إمكانية اعتراض الجماعات الترابية على بعض المشاريع وفق شروط محددة.