محمد فكراوي – وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى رئيس الحكومة، طالب فيه بإقرار نظام أساسي جديد خاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات.
وشدد السؤال على ضرورة التدخل العاجل لإنصاف المهندسين العاملين بالقطاع العام، مشيراً إلى أن غياب قانون محفز وتنظيم مهني ملائم يؤثر سلباً على القطاع الهندسي، ويعرقل مساهمة المهندسين في تحقيق التحول الرقمي، والانتقال الطاقي، والسيادة الغذائية.
كما حذر فريق التقدم والاشتراكية من تداعيات تأخر معالجة هذا الملف، التي قد تؤدي إلى زيادة الاحتقان داخل الجسم الهندسي.
مطالبا الحكومة بفتح حوار مع الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، وإعادة النظر في المرسوم رقم 2.11.471 الصادر في 14 سبتمبر 2011، قصد إعداد نظام أساسي جديد وإنشاء هيئة وطنية لتنظيم المهنة، إلى جانب إبرام اتفاقية جماعية للمهندسين العاملين في القطاع الخاص.