وجّه المحافظ العام لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية مذكرة إلى المحافظين على الأملاك العقارية، تدعوهم إلى مراقبة تسجيل العقود والسندات بما يتماشى مع مقتضيات قانون المالية لسنة 2025.
ونصت المذكرة على إلزامية الإدلاء بشهادة تصدرها إدارة الضرائب، تثبت استيفاء العقود لإجراءات التسجيل، وذلك بموجب المادة 139 من المدونة العامة للضرائب، التي تم تعديلها بمقتضى المادة الثامنة من قانون المالية الجديد.
وأكد المحافظ العام أن هذا الإجراء سيصبح سارياً ابتداءً من فاتح يناير 2025، مشدداً على ضرورة إرفاق العقود والسندات بهذه الشهادة كشرط أساسي لتسجيلها بالسجلات العقارية، تحت طائلة رفض الطلبات التي لا تستوفي هذا الشرط.