محمد فكراوي: كشفت وزارة الاقتصاد والمالية أن المداخيل الضريبية بالمغرب بلغت أزيد من 300 مليار درهم خلال سنة 2024، مسجلةً زيادة بنسبة 14,3% مقارنة بالسنة الماضية، و محققو نمواً ملحوظاً في الأداء الجبائي تجاوزت معه المداخيل توقعات قانون المالية بنسبة إنجاز بلغت 110,8%.
ووفق وثيقة للوزارة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، فقد وصلت التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها ما تتحمله الجماعات الترابية، إلى 23,2 مليار درهم.
وحسب ذات المصدر، فمن بين أبرز العوامل التي ساهمت في هذا النمو، اعتماد أنظمة جديدة مثل الاقتطاع من المنبع لبعض الضرائب، وتوسيع الضريبة على القيمة المضافة، وآليات التسوية الضريبية الطوعية.
وبلغة الأرقام، فقد حققت الضريبة على الشركات أداءً لافتاً بمعدل إنجاز قدره 117,4%، مع زيادة بلغت 13,5% مقارنة بالسنة الماضية، في حين سجلت الضريبة على الدخل، نمواً بنسبة 9,5 مليار درهم، مدفوعة بتحسن مداخيل الأجور والأرباح العقارية.
بالإضافة إلى ذلك، شهدت الضريبة على القيمة المضافة ارتفاعاً بفضل تحسن الاستهلاك والإجراءات المتخذة في إطار قانون المالية، كما ارتفعت مداخيل الرسوم الجمركية والضرائب الداخلية على الاستهلاك، مما يعكس قوة الأداء الاقتصادي والمالي خلال سنة 2024.