محمد فكراوي: قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رأيه حول موضوع “الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة”، والذي أبرز فيه ضرورة اعتماد مقاربة أكثر ملاءمة وشمولية لهذا النمط الفلاحي الذي يمثل ركيزة أساسية في التنمية القروية والمجالية بالمغرب.
وأكد رئيس المجلس، عبد القادر اعمارة، أن إعداد هذا الرأي جاء وفق مقاربة تشاركية استندت إلى الاستماع للفاعلين والخبراء، إلى جانب إنجاز استشارة مواطنة وزيارة ميدانية لإقليم الصويرة، من أجل الإحاطة بمختلف أبعاد الفلاحة العائلية وأدوارها المتعددة.
واعتبر اعمارة أن الفلاحة العائلية ليست مجرد وحدات إنتاجية صغيرة، بل نمط عيش يضمن الأمن الغذائي المحلي، ويخلق فرص الشغل، ويساهم في تثبيت السكان بالمجال القروي، داعيا إلى الاعتراف بها كمكون استراتيجي في السياسات العمومية الفلاحية والقروية.
وكشف رئيس المجلس أن الاستثمارات العمومية الموجهة للفلاحة التضامنية، التي تعتمد غالبا على فلاحين عائليين، لم تتجاوز 14.5 مليار درهم، مقابل حوالي 99 مليار درهم خصصت للفلاحة ذات القيمة المضافة العالية، ما يعكس ضعف الاهتمام بهذا النسيج الإنتاجي الهش.
وفي السياق ذاته، أشار اعمارة إلى التحديات التي تواجه الاستغلاليات العائلية، وعلى رأسها محدودية التنظيم داخل هياكل مهنية وضعف الولوج إلى التمويل والأسواق، إضافة إلى تأثير الوسطاء والمضاربات على دخل الفلاحين الصغار.
