محمد فكراوي: وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول سبل تحفيز الشراكة العمومية الخصوصية للاستثمار في السكن الجامعي، باعتباره خدمة عمومية أساسية لفائدة الطلبة، لاسيما المنحدرين من أوساط اجتماعية هشة ومناطق نائية.
وشدد فريق الـPPS على أهمية الإقامات الجامعية في دعم مبدأ تكافؤ الفرص وتقليص الهدر الجامعي، مشيرا إلى ما كشفت عنه مهمة استطلاعية برلمانية من اختلالات كبيرة في تدبير هذه المرافق، إضافة إلى خصاص مهول في عدد الأسرة، يقدر بأزيد من 600 ألف سرير، مما يتسبب في اكتظاظ مفرط وصعوبات جمة في الاستجابة لحاجيات الطلبة.
ودعا الفريق إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم لعمل المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، والانفتاح على صيغ مبتكرة، في مقدمتها الشراكة مع القطاع الخاص والهيئات الترابية، من أجل إحداث أحياء جامعية جديدة تراعي متطلبات الجودة والكرامة.
كما شدد على ضرورة توفير تحفيزات قوية لهذه الشراكات، بما يسمح بإحداث وحدات سكنية تستجيب للطلب المتزايد، بكلفة مناسبة للقدرة الشرائية للأسر، مع ضمان طابعها العمومي، بما يعزز الجهود الوطنية في تعميم الحق في التعليم العالي وتحسين ظروفه.