محمد فكراوي: تتجه الحكومة نحو خطوة كبيرة في مجال تدبير الأصول المالية للدولة، إذ تدرس إمكانية إنشاء شركة قابضة تجمع تحت مظلتها 13 بنكا وصندوقا استثماريا وذلك من أجل تحسين الأداء المالي وتعزيز التنسيق بين هذه الكيانات.
وفي هذا السياق، أطلقت “الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة”، الجهة المشرفة على تقييم أداء الشركات العمومية، طلب عروض موجه لمكاتب الدراسات الاستشارية لإنجاز “دراسة استراتيجية للقطاع المالي العمومي”، وذلك بهدف تحسين التكامل بين المؤسسات المالية العمومية وترشيد استخدام الموارد المتاحة، وكذا الرفع من مردودية الاستثمارات الوطنية.
الدراسة التي تم تخصيص ميزانية تبلغ 30.3 مليون درهم لإنجازها، من المنتظر أن تشمل 8 مؤسسات مصرفية عمومية، من أبرزها “صندوق الإيداع والتدبير”، و”البريد بنك”، و”القرض الفلاحي”، إضافة إلى صناديق استثمارية كبرى مثل “صندوق محمد السادس للاستثمار” و”إثمار الموارد”.
وحسب مصادر مطلعة، فستبحث الدراسة إمكانية إطلاق بنك استثماري عمومي جديد، على أن يشمل التقييم دراسة الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع، وتأثيره المالي والتنظيمي على السوق.
للإشارة، تتماشى هذه التحركات مع التوجهات الكبرى للمغرب في إصلاح القطاع الاستثماري، حيث تسعى الحكومة إلى خلق دينامية جديدة داخل المؤسسات المالية العمومية، وتعزيز دور القطاع الخاص، بهدف رفع مساهمته في الاستثمارات الوطنية من 33% حالياً إلى 66% بحلول عام 2035.