محمد – ف: كشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، عن تسجيل تقدم ملموس في جهود المغرب لتقليص التبعية للواردات، من خلال استبدالها بمشاريع استثمارية واعدة، موضحا أن عدد هذه المشاريع بلغ 1905، بقيمة إجمالية ناهزت 126 مليار درهم، ما سيمكن من تعويض واردات تصل إلى 95 مليار درهم، وتحقيق صادرات تقدر بـ96 مليار درهم.
وأشار مزور، خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، إلى أن هذه الدينامية الجديدة من شأنها توفير أكثر من 177 ألف فرصة عمل مباشرة، بينما ينتظر أن تصل المناصب غير المباشرة إلى ما مجموعه 433 ألف وظيفة.
وفي سياق متصل، تطرق الوزير إلى التحولات الاقتصادية العالمية، خاصة ما وصفه بتنامي النزعة الحمائية، متسائلا عن مدى الحاجة إلى مراجعة التوجهات الإستراتيجية للمغرب في هذا الإطار، قبل أن يستدرك قائلا بأن للمملكة عناصر قوة، من ضمنها علاقاتها المتينة مع الولايات المتحدة، والتي تمنحها وضعا تفضيليا.
أما بخصوص العلاقات مع أوروبا، فقد أوضح المسؤول الحكومي أن هناك بعض التعقيدات، خاصة بعد فرض رسوم جمركية على عجلات الألومنيوم المغربية، مؤكدا أن المشاورات لا تزال جارية لإيجاد مخرج لهذا الخلاف وتفادي تطوره.