محمد فكراوي: كشفت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بهدف تحريك عجلة الاستثمار وخلق فرص الشغل، مؤكدة ان هذه التدابير تعكس التزام الحكومة بتطوير قطاع التعمير ودعمه للنمو الاقتصادي.
و أبرزت المنصوري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الوزارة عملت على تسريع إنتاج وثائق التعمير لتغطية مختلف المجالات الترابية، حيث باتت 89.5% من الجماعات المغربية تتوفر على هذه الوثائق، وهو ما يعادل 1,350 جماعة من أصل 1,503، كما تمت الموافقة على 346 وثيقة تعمير، منها 236 تصميم تهيئة، من بينها 41 يخص المدن الكبرى، فيما تم تخصيص أكثر من 120,000 هكتار للتعمير، منها 55,800 هكتار للأنشطة الاقتصادية و61,900 هكتار للسكن.
وفيما يتعلق بالمشاريع، تضيف المنصوري، فقد تم دراسة 611,000 مشروع في إطار التدبير الحضري من طرف الوكالات الحضرية، حصل 56% منها على الموافقة، موضحة أن 22% من هذه المشاريع مصنفة كمشاريع كبرى بمجموع استثماري قدره 305 مليار درهم، فيما تم حل إشكالات 21,612 مشروع استثماري عالق، تمت الموافقة على 6,216 منها بمجموع استثماري بلغ 57 مليار درهم.
و أشارت الوزيرة، أيضا، إلى تسريع التدبير اللامادي، حيث تم رقمنة طلبات وتسليم مذكرة المعلومات التعميرية عبر البوابة الإلكترونية الموحدة taamir.gov.ma، مما قلص متوسط الأجل لتسليم هذه المذكرات إلى 5 ساعات فقط، مقارنة بـ48 ساعة كآجل قانوني، كما تم تقليص أوقات دراسة مشاريع طلبات الرخص، حيث أصبح المتوسط لأجل المشاريع الصغرى 5.1 يوم، وللمشاريع الكبرى 4.1 يوم.
أما بالنسبة لتسوية وضعية البنايات غير القانونية، تضيف الوزيرة، فقد تم إيداع 2,898 طلب لتسوية الوضعية، تمت الموافقة على 1,478 منها، وفي إطار المرسوم الجديد لعام 2023 تم إيداع 20,928 طلب تسوية، تمت الموافقة على 7,703 منها.
