محمد فكراوي: قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن المالية العمومية في المغرب تسير بشكل مستقر ووفق التوقعات منذ بداية ولاية الحكومة في 2022، مؤكدا أن الموارد العادية للميزانية العامة شهدت زيادة ملحوظة بلغت 116 مليار درهم خلال السنوات الأربع الماضية، بنمو متوسط تجاوز 13.4%.
وأوضح لقجع خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن الفضل في هذا التحسن يعود إلى الإصلاحات الهيكلية التي تم إجراؤها، وخاصة في مجال الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى تعميم الحجز في المنبع، ما ساهم في ضمان استقرار الوضع المالي وتعزيز الموارد الجبائية.
وفيما يتعلق بسنة 2025، أشار لقجع إلى أن الفصل الأول من السنة شهد فائضا في الميزانية قدره 753 مليون درهم، مع زيادة في الموارد الجبائية بلغت 17.4 مليار درهم، بزيادة تقدر بـ 21.5% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، كما تشير النتائج الأولية حتى نهاية أبريل 2025 استمرار هذه الدينامية التصاعدية، حيث ارتفعت العائدات الجبائية بمقدار 20.45 مليار درهم.
وبالنسبة للنفقات، أضاف الوزير أن النفقات العادية بلغت 100 مليار درهم بنهاية مارس 2025، موضحا أن هذه النفقات تتعلق أساسا بتنفيذ الالتزامات الاجتماعية، بما في ذلك الحوار الاجتماعي والتغطية الصحية.
وفي إطار التوقعات المالية للعام الجاري، أكد ذات المتحدث أن الحكومة ستتمكن من تقليص عجز الميزانية إلى 3.5% بنهاية 2025، مقارنة بـ 3.9% في العام 2024، بفضل استمرارية الدينامية الإيجابية للموارد.