م – ف : يواجه كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يواجهان غير مسبوق مع تزايد الحديث عن احتمال انسحاب الولايات المتحدة من هاتين المؤسستين، مما يضعهما في موقف دفاعي، تحاولان من خلاله إقناع إدارة ترمب بقيمتهما الاستراتيجية.
وأمام تبني ترامب لسياسة “أميركا أولاً”، تتزايد الضغوط من الأوساط الجمهورية الداعية إلى تقليص دور الولايات المتحدة في المنظمات الدولية.
وفي قلب هذا الجدل، يظهر “مشروع 2025″، الذي يروج له المحافظون ويعتبر أن صندوق النقد والبنك الدولي يعتمدان على سياسات اقتصادية تتعارض مع مبادئ السوق الحرة.
هذا المشروع، الذي ساهمت في وضعه شخصيات بارزة من إدارة ترمب الأولى، يدعو إلى مراجعة علاقة الولايات المتحدة بالمؤسسات المالية الدولية، مع إمكانية اتخاذ قرار بالانسحاب بحلول غشت المقبل، مما خلق حالة استنفار في صفوف المؤسستين اللتين تكثفان جهودهما لإثبات أنهما تخدمان المصالح الأميركية ولا تتعارضان معها.
ضمن هذا المسعى، التقى كل من المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، ورئيس البنك الدولي أجاي بانغا، مسؤولو المؤسستين بوزير الخزانة سكوت بيسنت، في محاولة لتسليط الضوء على الدور المحوري للولايات المتحدة في اتخاذ القرارات داخل المؤسستين، بالنظر إلى مساهمتها الكبيرة، مشددين على أن الدور الأميركي لا يقتصر على التمويل، بل يشمل أيضا وضع السياسات والتوجيه الاستراتيجي، مما يعني أن بقاء واشنطن فيهما يخدم نفوذها الاقتصادي والمالي عالمياًط.
هذه المخاوف من انسحاب الولايات المتحدة ستكون حاضرة بقوة في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي القادمة بواشنطن في أبريل، التي سيتم خلالها بحث التداعيات المحتملة لمثل هذا القرار.
لكن، ورغم هذه الجهود، يبقى موقف واشنطن غير واضح تماما، لا سيما في ظل غياب تعيينات رئيسية في وزارة الخزانة الأميركية للإشراف على العلاقة مع المؤسستين، علما أنه وفي حال قررت الولايات المتحدة التخلي عن المؤسستين، فسيكون ذلك تحولا جذريا قد يُضعف قدرتهما على التأثير في السياسات الاقتصادية الدولية مستقبلا.
