محمد فكراوي: كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم الخميس، معالم الخطة الحكومية للتشغيل، التي خصصت لها الحكومة ميزانية استثنائية تبلغ 14 مليار درهم لسنة 2025.
وأوضح السكوري، خلال عرضه أمام المجلس الحكومي برئاسة عزيز أخنوش، أن هذه الخطة تهدف إلى مواجهة تحديات سوق الشغل، التي تفاقمت بفعل التغيرات المناخية والأزمات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن جائحة كوفيد-19 والتوترات الجيوسياسية العالمية.
موضحا أن إعداد هذه الخطة استغرق ستة أشهر وشمل استشارات موسعة مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، خاصة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مع التركيز على تحديد المبادرات والإجراءات الكفيلة بتعزيز فرص العمل وتحقيق الإدماج المهني.
وفي التفاصيل، تقوم الخطة الحكومية الجديدة على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل دعم الاستثمار عبر تحفيز المقاولات الصغرى والمتوسطة على خلق فرص الشغل، إلى جانب تعزيز الاستثمارات الكبرى، وكذا إطلاق برنامج جديد للتكوين بالتدرج المهني، إضافة إلى إعادة هيكلة برامج التشغيل النشطة وتوسيعها لتشمل غير حاملي الشهادات، من خلال عرض حكومي جديد عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات .
كما تتضمن الخطة إجراءات لدعم التشغيل في العالم القروي، من خلال مشاريع محلية مدرة للدخل تستهدف الفلاحين الصغار ومربي الماشية، بهدف خلق مناصب شغل وتحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي في المناطق القروية.