محمد فكراوي: كشف عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عن تشكيل لجنة خاصة تعمل على مشروع الدرهم الرقمي، مشيرا إلى أن المشروع بلغ مرحلة متقدمة وأصبح أولوية بعد استكمال إعداد قانون العملات المشفرة.
وأوضح الجواهري، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الفصلي لمجلس بنك المغرب، أن المؤسسة المذكورة أعدت مشروع قانون حول العملات الرقمية وأرسله إلى وزارة المالية، التي بدورها أحدثت لجنة لدراسة المشروع ومواكبته.
وبعدما أكد والي بنك المغرب أن العمل متواصل داخل المؤسسة لتطوير الدرهم الرقمي، شدد على صعوبة تقييم تأثيره على السياسة النقدية في الوقت الحالي، مؤكدا أن الهدف الأساسي هو تعزيز القيمة المضافة للقطاع المالي وتقليل التعامل بالنقد.
للإشارة، يأتي هذا التوجه في إطار توجه عالمي نحو الرقمنة المالية، حيث يسعى بنك المغرب إلى مواكبة التطورات التكنولوجية في مجال المدفوعات، مع ضمان إطار قانوني وتنظيمي واضح لهذا التحول الاستراتيجي.