محمد فكراوي: قال أديب بن ابراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان، إن معالجة وضعية المباني الآيلة للسقوط تندرج ضمن صلاحيات رؤساء الجماعات، الذين يخول لهم القانون التنظيمي اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحد من المخاطر المرتبطة بهذه البنايات.
وأوضح بن ابراهيم، في معرض جوابه بمجلس النواب، أن القانون 94.12 المتعلق بالتدخل في البنايات المهددة بالانهيار لم يُفعل بشكل كامل، مما فرض اللجوء إلى اتفاقيات محلية تجمع قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية، من أجل ضمان الحد الأدنى من التدخل.
وتعليقاً على انهيار مبنى في الحي الحسني بفاس، كشف المسؤول الحكومي أن السلطات قامت بإجلاء ثمانية أشخاص قبل الحادث، بينما امتنع خمسة آخرون عن المغادرة، مضيفا أن تنفيذ إجراءات الإخلاء يتم بتنسيق مع لجنة إقليمية يرأسها والي الجهة، ولا تشارك فيها الوكالة الحضرية بشكل دائم.
وأكد بن ابراهيم أن وزارة الإسكان أوفت بالتزاماتها المالية منذ 2019، لكن الجماعة المعنية لم تؤدي مساهمتها إلا بداية 2025، مما عرقل سير البرنامج، داعيا إلى إشراك دائم للوكالة الحضرية، وإحداث شركات محلية مختصة لمتابعة وضع المباني الآيلة للسقوط بشكل منتظم.