محمد فكراوي: تعرف العلاقات التجارية بين المغرب ومصر، في الآونة الأخيرة، أزمة صامتة حيث كشفت صحيفة “الشروق” المصرية عن فرض السلطات المغربية قيودا غير معلنة على دخول البضائع المصرية إلى أسواق المملكة.
قيود إدارية غير مرئية
ووفقا لمصادر “الشروق”، فقد بدأ المغرب في وضع عراقيل إدارية على الواردات المصرية، مما أدى إلى تباطؤ عمليات التخليص الجمركي لبعض المنتوجات أو رفض دخولها كليا.
مضيفة أن قائمة هذه المنتوجات تشمل السيراميك، السلع الغذائية، الحديد، الأسمنت، فحم الكوك، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، التي تعد من أبرز الصادرات المصرية إلى المغرب، وتقدر قيمتها الإجمالية بين 800 و900 مليون دولار سنويا.
السيارات المغربية في مرمى التوتر
بوادر الحرب التجارية بين الرباط والقاهرة، بررتها مصادر بامتناع مصر عن استيراد السيارات المغربية، في ضرب لبنود اتفاقية أكادير المبرمة بين المغرب ومصر وتونس والأردن عام 2004 التي نصت على تعزيز التبادل التجاري بين الدول الأربع دون فرض رسوم جمركية.
الضغط المغربي
وفي هذا السياق، لم يستبعد يشير أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين المصريين، أن يلجأ المغرب إلى استخدام أوراق الضغط على مصر لإجبارها على فتح أسواقها أمام السيارات المغربية.
غير أنه لم يقدم سببا واضحا لامتناع مصر عن استيراد السيارات المغربية، رغم أن بعض المحللين أشاروا إلى أن صعوبة استيراد السلع الفارهة، بما في ذلك السيارات، قد تكون مرتبطة بتوجه الحكومة المصرية نحو “حوكمة صرف العملات الأجنبية، وإعطاء الأولوية للسلع الأساسية، والدواء، والمواد الخام”.
التبادل التجاري بين الرباط والقاهرة
للإشارة فإن حجم التبادل التجاري بين البلدين تتجاوز قيمته السنوية 1.3 مليار دولار، لكن وورغم هذا الرقم الكبير، إلا أن النزاعات التجارية الحالية قد تؤثر سلبا على علاقات البلدين الاقتصادية إذا استمرت، مما يستدعي تدخلا سريعا لتجنب التصعيد وتحقيق مصالح مشتركة.