محمد فكراوي: أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية، أن الدبلوماسية الاقتصادية باتت محورا أساسيا في توجهات السياسة الخارجية للمملكة، مستندة، في ذلك، إلى الرؤية الملكية التي تضع الاستقرار والانفتاح في صلب علاقات المغرب الدولية.
وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن المغرب يتوفر على فرص حقيقية في ظل التحولات العالمية، ما يستدعي مضاعفة الجهود الدبلوماسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والانفتاح على الأسواق الدولية.
وفي هذا الإطار، أعلن بوريطة عن إحداث مديرية عامة للدبلوماسية الاقتصادية داخل الوزارة، وتعيين ملحقين اقتصاديين في السفارات المغربية، قصد مواكبة الدينامية الجديدة والانخراط في الملفات الاقتصادية ذات الأولوية.
كما كشف الوزير عن قرب توقيع اتفاقية شراكة مع وزارة التجارة والصناعة، ترمي إلى تنسيق الجهود وتعبئة الشبكة الدبلوماسية، المكونة من 110 سفارة و60 قنصلية، لخدمة الفاعلين الاقتصاديين وترويج المنتوج المغربي في الخارج.