محمد فكراوي – وجه الفريق الحركي بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، استفسرها فيه عن التأخر في الرد النهائي على طلبات الاستفادة من برنامج “الدعم المباشر للسكن” وصرف المبالغ المستحقة.
وأشار الفريق إلى أن المنصة الرقمية “دعم سكن” التي تم إحداثها لتسهيل تسجيل المواطنين الراغبين في امتلاك سكن رئيسي بالمغرب، حددت آجالاً واضحة للرد على الطلبات، وهي سبعة أيام، وصرف الدعم المالي في غضون 15 يوماً بعد استيفاء الشروط القانونية، إلا أن الواقع يكشف عن تأخيرات تصل إلى ثلاثة أو أربعة أسابيع، ما يسبب إرباكاً، خاصة للمغاربة المقيمين بالخارج.
وطالب الفريق الوزيرة بتوضيح أسباب هذه التأخيرات والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان تسريع العملية واحترام الآجال المنصوص عليها قانونياً.