خرج وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عن صمته بخصوص الجدل الحاصل بشأن إلغاء بعض الصفقات العمومية في قطاع الصحة، معترفا بمسؤوليته المباشرة عن القرار.
وقال التهراوي في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب اليوم الإثنين، إن إلغاء بعض الصفقات التي أبرمها سلفه خالد آيت الطالب جاء بناءً على أسباب موضوعية تتعلق بالجدوى العملية والتقنية لهذه الصفقات.
وأوضح الوزير قائلاً: “من موقعي المسؤول، لا يمكنني أن أوقع على صفقات بـ100 مليون أو 300 مليون درهم دون التأكد من جدواها وصلاحيتها، خصوصًا إذا كان الأمر يتعلق بصرف المال العام”.
وأشار التهراوي إلى أن الصفقات التي تم إلغاؤها تخضع حاليًا لدراسة فنية دقيقة لضمان أفضل إدارة للموارد العامة، مضيفا أن القرار اتخذ من أجل تدبير الأموال العمومية بشكل مسؤول، وأنه يجري تشكيل قناعة واضحة بشأن الصفقات من خلال التقييم التقني.
في المقابل، أثار النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي من العدالة والتنمية، تساؤلات حول توقيت القرار، مشيرًا إلى أن إلغاء هذه الصفقات جاء بعد شهر من التعديل الحكومي، مؤكدًا أن آخر الصفات التي تم إلغاؤها كانت بقيمة 180 مليون درهم، وهو ما أثار المزيد من الجدل حول إمكانية تغيير دفتر التحملات لصالح شركات معينة.