محمد فكراوي: وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير العدل، استفسره فيه عن التأخر الحاصل في رقمنة إجراءات التعديل بالسجل التجاري، رغم دخول القانون رقم 88.17 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية حيز التنفيذ منذ سنة 2019.
وأبرز الفريق البرلماني أن عددا من الإجراءات لا تزال تدار بالطرق الورقية التقليدية، مما يخلق صعوبات ميدانية تعرقل مسار هذا الورش الإصلاحي، ويؤثر على جاذبية مناخ الأعمال والاستثمار بالمغرب.
وأشار السؤال إلى الإشكالات المرتبطة بنظام حجز المواعيد المسبق عبر بوابة mahakim.ma، حيث تتجاوز آجال المواعيد في بعض المحاكم 60 يوم، ما يتنافى مع مبدأ السرعة المفترض في المعاملات التجارية والمالية.
وطالب الفريق الوزير بالكشف عن أسباب عدم تعميم الرقمنة على إجراءات التعديل في السجل التجاري، والجدولة الزمنية المنتظرة لتنزيل الإصلاح الرقمي الكامل في هذا المجال.
كما دعا إلى اتخاذ تدابير استعجالية لمعالجة التعثر الحاصل، خاصة فيما يتعلق بمنظومة المواعيد، التي تعد عائقا حقيقيا أمام الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين.