محمد فكراوي – تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يشهد الاقتصاد المغربي نموا مستقرا في الأنشطة غير الفلاحية بمعدل 3.6% خلال سنة 2025، مدعوما بأداء قوي في مجالات البناء والأشغال العمومية، التعدين، والصناعة.
على صعيد القطاع الصناعي، و رغم التباطؤ النسبي مقارنة بسنة 2024، فإنه يُرتقب أن ترتفع القيمة المضافة بنسبة 3.7%، بفضل التحسن اللافت في إنتاج الصناعات الكيماوية ومعدات النقل، مدفوعا بتزايد الطلب الخارجي، خاصة من الهند والبرازيل، .
وفي التفاصيل، يواصل قطاعا السيارات والطيران، وتيرة النمو السريعة بفضل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة واعتماد تقنيات مبتكرة، مع تسجيل نمو متوقع يصل إلى 9.6% في 2025. بالمقابل، يعاني قطاع النسيج من تحديات تنافسية واعتماده الكبير على الأسواق الأوروبية، دون أن يمنعه ذلك من تحقيق انتعاشا طفيفا بنسبة 1.7% بعد تراجعه بنسبة 3% في العام السابق، كما سيشهد قطاع الصناعات الغذائية نموا متواضعا بنسبة 1.3%، مدعوما بتحسن الإنتاج الزراعي.
من جهة أخرى، تتوقع مندوبية بنموسى أن يواصل قطاع البناء والأشغال العمومية تعافيه، مسجلا نموا بنسبة 3.8%، مدفوعا بانخفاض تكلفة مواد البناء وتيسير شروط التمويل، وكذا من إطلاق مشاريع بنية تحتية كبرى في مجالات المياه والطاقة، إلى جانب تنظيم فعاليات رياضية دولية.
في حين سيشهد قطاع المعادن، انتعاشا ملحوظا، مع نمو بنسبة 5.9%، نتيجة ارتفاع الطلب على الفوسفاط ومنتجاته.