استعاد النسيج المقاولاتي بجهة الدار البيضاء-سطات ديناميته، حيث بلغ متوسط إحداث المقاولات ذات الشخصية المعنوية النشطة، ما يقارب 24 ألف سنويا، في 2022 و2023، وفقا لدراسة حول النسيج المقاولاتي لجهة الدار البيضاء-سطات لسنة 2025، أعدها المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
ووفق هذه الدراسة الجهوية، فإن وتيرة النمو هذه، القريبة من تلك المسجلة خلال فترة ما قبل جائحة كوفيد-19 (2017-2019)، تعكس انتعاشا واضحا للنشاط الاقتصادي، الذي يتركز بشكل رئيسي في عمالة الدار البيضاء.
وفي المقابل، واكب هذا الانتعاش ارتفاع في عدد حالات تصفية المقاولات، حيث ارتفع المتوسط السنوي من 2500 قبل الجائحة إلى أكثر من 3000 خلال الفترة 2022-2023، وفقا لمعطيات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية .
وحققت المقاولات النشطة في الجهة رقم معاملات إجمالي يقارب مليار و399 مليون درهم، وقيمة مضافة بلغت 269 مليار و113 مليون درهم في عام 2023، مسجلة ارتفاعا بنسبة 1.3 و2.3 في المائة على التوالي مقارنة بـ 2022، و48 و37.4 في المائة مقارنة بـ 2017.
ويظل قطاع التجارة المساهم الرئيسي في هذه المؤشرات الاقتصادية، حيث يمثل حوالي 40 في المائة من رقم المعاملات و21 في المائة من القيمة المضافة الجهوية. في حين تتميز المقاولات الكبرى بثقلها في خلق الثروة، إذ تولد بمفردها 69 في المائة من رقم المعاملات و67 في المائة من القيمة المضافة.
وسلط التقرير الجهوي الضوء على تحليل إقليمي يكشف عن ديناميات متفاوتة، مع تسجيل زيادات ملحوظة في إقليمي برشيد وبنسليمان، سواء من حيث عدد المقاولات ذات الشخصية المعنوية النشطة، أو رقم المعاملات، أو القيمة المضافة، أو التشغيل.
وتظل عمالة الدار البيضاء المركز الحيوي للنسيج الإنتاجي الجهوي، حيث استأثرت في 2023 بنسبة 86 في المائة من المقاولات ذات الشخصية المعنوية النشطة، و92 في المائة من رقم المعاملات و94 في المائة من القيمة المضافة بالجهة.
وفي ما يتعلق بمناصب الشغل المصرح بها، فإن 80 في المائة من المقاولات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي متمركزة بعمالة الدار البيضاء، حيث تشغل 88 في المائة من الأجراء المصرح بهم.
وبخصوص المقاولات النسائية، فإن 15.6 في المائة من المقاولات ذات الشخصية المعنوية النشطة بالجهة تسيرها نساء سنة 2023، وهي نسبة قريبة من المعدل الوطني (15.1 في المائة)، مع وجود تفاوتات بين الأقاليم، حيث سجلت أعلى نسبة في إقليم النواصر بـ22,7 في المائة، مقابل نحو 9 في المائة فقط في إقليم سيدي بنور.
ويظهر تحليل الولوج إلى التمويل البنكي تمركزا قويا في الدار البيضاء، التي تستأثر بـ 93 في المائة من مجموع التمويلات الجهوية، ما يتماشى مع توزيع المقاولات المدروسة. وتمثل المقاولات المسيرة من طرف نساء 15,2 في المائة من عدد المستفيدين و12,7 في المائة من إجمالي التمويلات.
يشار إلى أن التقارير الجهوية للمرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، تعد امتدادا لتقريره السنوي على المستوى الوطني، وتهدف إلى تقديم تشخيص دقيق للنظام الإنتاجي في كل جهة من جهات المملكة، ووضع سلسلة من المؤشرات الرئيسية رهن إشارة الفاعلين العموميين والخواص.