محمد فكراوي: أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن نسبة المشاركة في الإضراب العام داخل القطاع العام بلغت 32% بينما لم تتجاوز في القطاع الخاص نسبة 1.4%.
وخلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، أوضح السكوري أن نسبة الإضراب تتحسب بناء على عدد الأجراء المضربين مقارنة بإجمالي العاملين في هذا القطاع.
وحسب ذات المتحدث فقد توزعت نسب المشاركة في القطاع العام كالتالي: قطاع التعليم سجل أعلى نسبة بـ 35.5%، يليه قطاع الصحة بـ 33.3%، ثم العدل بـ 30.5%، بينما بلغ معدل الإضراب في الجماعات الترابية 26.4%، وفي المؤسسات العمومية 25.9%.
من جهة أخرى، وفي سياق حديثه عن الإطار القانوني المنظم للإضراب، شدد السكوري على أن هذا الحق مكفول بموجب الدستور، وأن القانون الجديد، الذي تم اعتماده بعد عامين من المشاورات، يهدف إلى تأطير ممارسة هذا الحق وضمان التوازن بين الحريات النقابية واستمرارية المرفق العام.