محمد فكراوي: كشفت وزارة الاقتصاد والمالية أن عجز الميزانية بلغ 17,5 مليار درهم مع نهاية أبريل 2025، مقابل 6,1 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأرجعت الوزارة هذا التفاقم إلى ارتفاع ملحوظ في النفقات العامة التي زادت بـ31 مليار درهم، متجاوزة بكثير النمو الذي عرفته المداخيل، والتي لم ترتفع سوى بـ19,5 مليار درهم رغم تسجيلها تحسنا نسبيا.
وبحسب الوثائق الرسمية، فقد سجلت المداخيل بعد خصم الإعفاءات والخصومات نسبة إنجاز بلغت 33,9 في المائة من التوقعات السنوية، بزيادة قدرها 17,1 في المائة مقارنة بأبريل 2024، فيما بلغت النفقات العادية 131,4 مليار درهم، بارتفاع بلغ 27,8 مليار درهم.
هذا النمو في الإنفاق يعزى إلى ارتفاع كلفة السلع والخدمات بـ27,6 مليار درهم، وزيادة فوائد الدين بـ3 مليارات درهم، في وقت انخفضت فيه نفقات المقاصة بـ2,8 مليار درهم، مع تسجيل ارتفاع في نفقات الموظفين والنفقات المرتبطة بالخدمات الأخرى.