قال محمد فكرات، المدير العام للقرض الفلاحي للمغرب، أن المؤسسة تواجه صعوبات متزايدة في تحصيل الديون بسبب توالي سنوات الجفاف ونقص المياه، مما أثر بشكل مباشر على قدرة عدد من الفلاحين على الإيفاء بالتزاماتهم المالية، موضحا أن البنك يتعامل مع هذه الوضعيات بشكل فردي، وأن الأبواب تبقى مفتوحة لإيجاد حلول مناسبة لكل حالة.
وأشار المسؤول البنكي خلال اجتماع مع لجنة القطاعات الانتاجية بمجلس النواب، حضره إلى جانب وزير الفلاحة، إلى أن بعض الزبناء يتوفرون على القدرة المالية للسداد لكنهم يتماطلون، ما يضطر البنك، في حال عدم الوصول إلى اتفاق، إلى اتخاذ إجراءات قانونية مناسبة، خصوصا أن المؤسسة تخضع لمراقبة صارمة من طرف بنك المغرب والمجلس الأعلى للحسابات.
وفي ما يخص ملفات الديون المتأخرة، أوضح فكرات أن هناك تجربة متراكمة في هذا المجال، إذ سبق للدولة أن أطلقت اثنتي عشرة عملية إعفاء أو إعادة هيكلة، من بينها برنامج دعم مربي الماشية وإعادة بناء القطيع، الذي يتم تنفيذه حاليا بتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.
وأكد فكرات أن معالجة ملفات التعثر تتم عبر حلول تشمل تمديد آجال السداد، وإعادة هيكلة الديون، وإلغاء الفوائد المتراكمة في بعض الحالات، إلى جانب تقديم المواكبة التقنية والميدانية دون مقابل، بما يساعد الفلاحين على تجاوز الأزمة وتحسين ظروفهم.
ورغم هذه التحديات، أبرز المتحدث ذاته، فإن القرض الفلاحي ظل صامدا، ويمول أزيد من ثمانين في المئة من حاجيات القطاع الفلاحي، مع التزام مستمر بالمساهمة في التنمية الاقتصادية القروية، مشددا على أن المؤسسة تحرص على التنسيق الكامل مع وزارتي الفلاحة والمالية وباقي المتدخلين في الميدان.
كما أشار إلى أن من أبرز الصعوبات التي تواجه البنك الالتزام بالمعايير الاحترازية التي يفرضها بنك المغرب، إلى جانب ضرورة التفاعل مع خصوصيات العالم القروي عبر مقاربة تقوم على القرب والاستماع والتفهم، مضيفا أن إدماج التقنيات الحديثة والرقمنة في الخدمات الفلاحية يشكل اليوم رافعة ضرورية لتحسين المردودية، داعيا إلى مضاعفة الجهود لتوفير الإمكانات المالية وتعزيز رأس مال البنك لمواجهة آثار التغيرات المناخية والأزمات المستمرة في القطاع.
