محمد فكراوي: بدأت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان أولى خطواتها نحو وضع برنامج جديد يهدف إلى توفير سكن موجه للكراء، من خلال إطلاق طلب عروض من أجل إنجاز دراسة حول هذا المشروع، الذي رصدت له غلافا ماليا يبلغ 350 مليون سنتيم.
وتسعى الوزارة من خلال هذا المسار إلى إنعاش سوق الإيجار، عبر وضع برنامج سكني موجه للفئة المتوسطة، يهدف إلى توسيع وتنويع العرض المتوفر، خاصة في ظل التزايد المتواصل في الطلب على السكن، وارتفاع الكلفة في المدن الكبرى والمناطق التي تشهد ضغطا عمرانيا كبيرا.
وترى الوزارة أن المشروع المرتقب سيتيح إمكانيات أكبر أمام الأسر ذات الدخل المتوسط، من خلال كراء مساكن بأسعار مناسبة، أقل مما هو سائد في السوق، تتيح للطبقة الوسطى والشباب العاملين في المدن فرص الحصول على سكن دون تحمل كلفة التملك في البداية.
من بين الخيارات المطروحة، حسب تصورات الوزارة، إمكانية تشييد هذه المساكن أو اقتنائها أو حتى تجديد مساكن قديمة، على أن يتم كراؤها من طرف مؤسسات ستتولى مسؤولية التسيير وتحمل مخاطر الإيجار، كما يمكن ربط الكراء بخطط مستقبلية تسمح بالتحول إلى التملك التدريجي.
وفي هذا السياق، حددت الوزارة عددا من المدن التي يمكن أن تشكل مجالا أوليا لتنفيذ المشروع، منها الدار البيضاء، أكادير، مراكش، طنجة، الرباط، فاس، سلا، الداخلة، العيون والمحمدية، باعتبارها تضم مواقع مهمة للبناء وتعرف طلبا كبيرا.
وأكدت الوزارة أن هذه الدراسة ستشكل مرحلة أساسية لفهم واقع سوق الإيجار، وتحديد حاجياته وفرص تطويره، ووضع تصور واضح من الناحية المالية والتقنية لإنجاز المشروع.
وكان أديب ابن ابراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان، قد كشف، في وقت سابق، أن الغاية من هذه الخطوة هي تجاوز الإشكالات المرتبطة بكلفة الكراء، وتحفيز الفاعلين العموميين والخواص على المساهمة في توفير سكن موجه للإيجار، موضحا أن المؤسسات العمومية الجهوية ستكون في قلب هذا البرنامج، سواء عبر التشييد أو الاقتناء ثم إعادة الكراء، في انتظار فتح المجال مستقبلا أمام القطاع الخاص، مع إقرار تحفيزات ضريبية مشجعة.
