محمد فكراوي: أكد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، أن تقديم خدمات نقل الأشخاص عبر التطبيقات الذكية دون الحصول على التراخيص اللازمة يعد ممارسة غير قانونية، مشددا على ضرورة التزام جميع الفاعلين في القطاع بالإجراءات التنظيمية الجاري بها العمل، بما في ذلك الحصول على تراخيص خاصة بكل مركبة مخصصة لهذا النشاط.
وأوضح الوزير، في جواب على سؤال كتابي لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن الإطار القانوني المنظم للنقل الطرقي في المغرب، خاصة ظهير 1963، يفرض حصول مقدمي خدمات النقل العمومي على ترخيص مسبق، لضمان احترام الضوابط القانونية وحماية مصالح الركاب والعاملين في القطاع.
وفي ما يخص تطوير منظومة النقل، كشف قيوح أن الوزارة أطلقت دراسة لإعداد “الميثاق الوطني لتنمية الحركية المستدامة”، الذي يهدف إلى وضع أسس واضحة لمستقبل النقل في البلاد، خاصة في ظل التحولات الرقمية التي يشهدها المجال.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذا الميثاق سيتناول سبل التعامل مع الوسائل الحديثة للتنقل داخل المدن، وذلك بتنسيق مع وزارة الداخلية وباقي المتدخلين، لضمان فرض احترام القوانين المنظمة للنقل الطرقي وحماية حقوق جميع الفاعلين في القطاع.
وأكد قيوح أن الوزارة تبقى منفتحة على دراسة مقترحات الشركات الراغبة في الاستثمار في مجال النقل عبر التطبيقات الذكية، بشرط احترام الإطار القانوني وضمان المنافسة العادلة، مع التركيز على أمن وسلامة المرتفقين وحماية مصالح المهنيين العاملين في النقل العمومي.
