محمد فكراوي- كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الشركات الجهوية متعددة الخدمات تجاوزت الصعوبات التي رافقت انطلاقتها في تدبير الماء والكهرباء، خاصة في المناطق القروية والنائية، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تلبية طلبات المواطنين من العدادات في أسرع وقت ممكن.
وأوضح لفتيت، في جواب على سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، أن هذه الشركات واجهت في البداية بعض الإكراهات المرتبطة بحداثة التجربة، غير أن الوضع تحسن بفضل تقوية قنوات التوزيع، وفتح نقاط جديدة للبيع، وتكثيف التواصل مع المواطنين لتسهيل الولوج للخدمات.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذه الشركات، التي شرعت في العمل ابتداء من فاتح أكتوبر 2024، تتولى تدبير مرافق الماء والكهرباء والتطهير السائل، بعد أن كانت موزعة بين عدة متدخلين، مما استوجب إعادة تنظيم شاملة لضمان استمرارية الخدمة.
وشدد لفتيت على أن الشركات الجهوية أبرمت صفقات لتأمين عدادات الماء والكهرباء وفق المساطر القانونية، مبرزا أنها نجحت في تكوين مخزون كاف لمواجهة الطلب المتزايد، دون تسجيل أي خصاص يُذكر في الوقت الراهن.
كما أشار إلى أن هذه الشركات تبذل مجهودات متواصلة لتحسين البنية التحتية وتعزيز انتشارها الجغرافي، لاسيما في القرى والمناطق التي تعرف كثافة سكانية، مؤكدا أن هذه التدابير أسهمت في تجاوز عدد من الإكراهات الميدانية.
وختم وزير الداخلية بالإشارة إلى أن التنسيق مستمر بين هذه الشركات ومختلف الشركاء المعنيين، بهدف تجاوز العراقيل التقنية واللوجستية، وترسيخ نموذج حديث لتدبير مرافق الماء والكهرباء يستجيب لحاجيات المواطنين في كل جهات المملكة.