محمد فكراوي – صدر بالجريدة الرسمية، عدد 7371، قرار فوّض، بموجبه، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، لـ12 واليا وعاملا صلاحية المصادقة على الصفقات المرتبطة بـ “صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية”، بالإضافة إلى إمكانية فسخ هذه الصفقات ضمن حدود الاعتمادات المفوضة لهم.
كما تشمل صلاحيات هذا التفويض كذلك الإشراف على إصدار قرارات الإنذار المرتبطة بالصفقات المذكورة.
قائمة رجال الداخلية المعنيين بالقراى تشمل سعيد زنيير، والي جهة درعة – تافيلالت وعامل إقليم الرشيدية، ومحمد الناجم إيهاي، والي جهة كلميم واد نون وعامل إقليم كلميم.
إضافة إلى كل شكيب بلقايد، عامل إقليم جرادة، ومحمد ضرهم، عامل إقليم فجيج. كما تضم عبد الوهاب فاضل، عامل إقليم ميدلت، وفؤاد حاجي، عامل إقليم زاكورة، ومبروك ثابت، عامل إقليم تارودانت.
كما ضمت القائمة كلا من عبد الرحمن الجوهري، عامل إقليم تيزنيت، صلاح الدين آمال، عامل إقليم طاطا، و يوسف الخير، عامل إقليم أسا الزاك.

