محمد فكراوي: أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن سندات الطلب تخضع لنفس القواعد والمبادئ التي تحكم الصفقات العمومية، باعتبارها عقودا إدارية تندرج في إطار التدبير السليم للنفقات واحترام المال العام.
وأوضح لقجع، في جواب على سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، أن الحكومة حريصة على تطوير آليات الشراء عبر سندات الطلب، بما يضمن تكافؤ الفرص بين المقاولات، ويعزز الشفافية والمنافسة في الولوج إلى الطلبيات العمومية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المادة 91 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية تؤطر بشكل واضح شروط إعداد هذه السندات، بما فيها ما يتعلق بالضمانات المالية، مبرزا أن الإصلاحات الجارية تهدف إلى فرض المنافسة المسبقة وتوسيع نطاقها متى توفرت الشروط لذلك.
كما شدد على أهمية نشر الإعلانات المتعلقة بسندات الطلب على البوابة الوطنية للصفقات العمومية، وتمكين المقاولات من تقديم عروضها عبر مساطر رقمية تضمن الوضوح في الاختيار، إلى جانب إلزام الإدارات بنشر لائحة سنوية توضح تفاصيل هذه السندات.
واختتم لقجع بالتأكيد على أن الحكومة تدرس اعتماد آليات إضافية، من بينها تحديد الضمانات القانونية والتجارية، وتطبيق جزاءات على المتعاقدين غير الملتزمين، وذلك في إطار تنزيل متدرج لمقتضيات مرسوم 8 مارس 2023، بما يعزز الحكامة والنجاعة في التدبير العمومي.
