أعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن مؤشرات إيجابية لتنفيذ قانون مالية 2024، مؤكدا أن جهود ضبط الميزانية أسفرت عن تقليص العجز إلى 4% من الناتج الداخلي الخام، مقارنة بـ4.3% في 2023، مدعومًا بتحسن كبير في الموارد المالية.
وأوضح لقجع، في عرض له أمام المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن الموارد العادية شهدت نموًا استثنائيًا بلغ 47.4 مليار درهم، أي بزيادة 14.6% عن العام السابق، بفضل الارتفاع الملحوظ في العائدات الضريبية التي تجاوزت 35.9 مليار درهم، مسجلة نموًا بنسبة 13.6%.
ورغم التحديات، يضيف لقجع، فقد استقر معدل المديونية عند 69.5% من الناتج الداخلي الخام، وهو نفس مستوى 2023، مما يعكس نجاح التدبير المالي في مواجهة الضغوط الاقتصادية الدولية.