محمد – ف: صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بتعديل القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وءلك بهدف تعديل بعض جوانب العمل داخل الوكالة.
وأعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المشروع، الذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، يهدف إلى ضمان استمرارية المهام الموكلة للوكالة وتمكين موظفيها من أداء عملهم في أحسن الظروف.
كما يتضمن مشروع المرسوم تعديلات على بعض العبارات المتعلقة بالموارد البشرية في القانون رقم 52.20، وذلك لتيسير العمل داخل الوكالة وضمان انسجام الإجراءات مع التطورات التي تشهدها القطاعات المعنية، كما يشمل المشروع إدماج الموظفين الملحقين في الوكالة ابتداءً من فاتح يناير 2026، باستثناء أولئك الذين تم إدماجهم قبل هذا التاريخ.