كشفت مجلة جون أفريك أن المغرب كثّف تحركاته الدولية لتأمين تمويلات جديدة لمشروع أنبوب الغاز الإفريقي–الأطلسي، حيث أوفد مسؤولاً رفيعًا إلى الولايات المتحدة لعرض المشروع في منتدى الطاقة الإفريقي–الأمريكي بهيوستن.
وقدم نوفل الدراري، مدير تمويل المشاريع في المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن المشروع أمام مسؤولين أمريكيين بارزين، من بينهم ممثلو مؤسسة التمويل الدولية للتنمية ومكتب السيناتور تيد كروز. وقد اعتُبر الأنبوب فرصة استراتيجية لدعم أمن الطاقة في إفريقيا وتحقيق مصالح تجارية أمريكية.
ويمتد المشروع على حوالي 6900 كلم، بتكلفة تقدر بـ26 مليار دولار، مقسمة على ثلاث مراحل من نيجيريا إلى المغرب مرورًا بعدة دول غرب إفريقيا. وهو ثمرة شراكة بين المغرب ونيجيريا، انطلقت عام 2016، وتحظى بدعم مؤسسات مالية دولية، إلى جانب انضمام الإمارات مؤخرًا كممول جديد.
واستُثمر ما يقارب 150 مليون دولار في الدراسات،حتى الآن، فيما يسعى المغرب إلى تعبئة 20% من التمويل عبر رأسمال استثماري، أغلبه من أمريكا والخليج، بينما يُغطى الباقي بقروض. ومن المتوقع أن تبدأ أشغال البناء سنة 2027، مع انطلاق الضخ بحلول 2031، وإمكانية التصدير نحو أوروبا، إلى جانب مستقبل استخدام الأنبوب لنقل الهيدروجين الأخضر.
