يدخل مشروع أنبوب الغاز المغربي-النيجيري مرحلة جديدة وحاسمة في عام 2025، حيث يُتوقع أن يشهد توقيع الاتفاق النهائي بين رؤساء الدول المعنية قريبًا.
حيث أكدت أمينة بنخضرة، مديرة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أن الأشهر الأولى من عام 2025 ستشهد إقرار القرار الاستثماري النهائي للمشروع بعد تأجيله، وذلك بفضل الدعم الاستشاري المالي والقانوني الذي يعزز من قوة المشروع.
وأضافت بنخضرة أن الدراسات البيئية التي انطلقت منذ عام، ما زالت مستمرة، وهي التي ستلعب دورًا مهمًا في هيكلة المشروع المالي، إذ تعد شرطًا أساسيًا للمؤسسات الممولة.
وأوضحت بنخضرة في لقاء نظمته “مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد” (PCNS)، أن التعاون بين البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) وموريتانيا أدى إلى تحديد الصيغة النهائية للاتفاقيات الحكومية التي سيتم توقيعها قريبًا، والتي تشمل تعاونًا بين الدول والشركة المسؤولة عن تنفيذ المشروع، بما يسهم في تسريع وتيرة العمل.
كما تطرقت بنخضرة إلى طلبات العروض التي ستُطلق لتصميم الجزء الأول من الأنبوب، مشيرة إلى أن تحسين بعض عناصر الاتفاق ما زال مستمرًا وفقًا للخطط المعتمدة. ولفتت إلى أن المشروع سيتم تنفيذه على عدة مراحل تشمل القسم الجنوبي الذي سيربط نيجيريا بغانا ثم ساحل العاج، والقسم الشمالي الذي يربط السنغال وموريتانيا والمغرب، وأخيرًا الربط بأوروبا عبر أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي الأخضر.
اختتمت بنخضرة حديثها بالإشارة إلى التحديات التي تم التغلب عليها خلال مراحل المشروع السابقة، مؤكدة أن المشروع رغم ذلك ما زال يواجه بعض التحديات التي لن تقف في طريق المشروع، لأن أنبوب الغاز سيشكل رافعة تنموية هامة لبلدان العبور، خاصة في مجال تحسين الوصول للطاقة، وسيعمل على تعزيز أمن الطاقة في إفريقيا وأوروبا، حيث سيُصدر جزء من الغاز إلى القارة الأوروبية.