محمد فكراوي: دخل قطاع التوثيق مرحلة ارتباك غير مسبوقة منذ التوقف المفاجئ لمنصة “توثيق” الإلكترونية، الذي تسبب في شلل شبه كامل لحركة المعاملات العقارية والإدارية التي تعتمد على التسجيل الرقمي وتقييد العقود، وخلق حالة من القلق العام في صفوف مهنيي التوثيق والمرتفقين على حد سواء.
هذا الخلل التقني تزامن مع فترة حساسة تعرف ارتفاعا في الطلب على توثيق العقود، خصوصا في ظل انطلاق العمل بالبرنامج الوطني للدعم المباشر للسكن، الذي تأثر، بشكل مباشر، بسبب تجميد عمليات البيع والشراء المرتبطة بالدعم، وتعطل ملفات تنتظر التوقيع الإلكتروني أو الحصول على الإبراء الضريبي الضروري لإتمام الإجراءات.
فمن المتوقع، حسب مصدر من داخل المجلس الوطني للموثقين، أن يتكبد عدد من المشترين والمستفيدين من الدعم خسائر تتعلق بالغرامات الضريبية الناتجة عن تجاوز آجال التسجيل.
مضيفا أن الأمر قد يصل إلى حد فقدان الحيازة القانونية في حال طرأت مشاكل أو نزاعات على العقارات المعنية، ما يجعل الموثقين محاصرين بين مسؤولياتهم المهنية ومتطلبات قانونية لا يمكن تلبيتها في الظروف الحالية.
وفي هذا السياق، عبر ذات المصدر عن استغرابه من غياب خطة بديلة تسمح باستمرار الحد الأدنى من الخدمة، مذكرا بتجارب سابقة اعتمدت خلالها المحافظة العقارية آلية الإيداع اليدوي عندما واجهت مشاكل تقنية مماثلة، مما مكن من تجنب توقف شامل.
ودعا المصدر إلى تحرك عاجل من السلطات الوصية لإيجاد حلول عملية وعاجلة، سواء من خلال تسريع وتيرة معالجة المشكل الأمني، أو عبر اعتماد حلول مرحلية تعيد الحياة إلى المكاتب، وتجنب مزيدا من الأضرار القانونية والمادية التي قد تتسبب في فقدان ثقة المواطن في رقمنة قطاع حساس كالقطاع العقاري.
منتقدا غياب التواصل من الجهات الوصية رغم مرور أيام على التوقف، حيث لم يتم، لحدود الساعة، إصدار بلاغ رسمي يوضح أفق حل الأزمة، ويخفف من حالة القلق التي تخيم على الموثقين وعموم المرتبطين بالقطاع.
وأمام هذا الوضع، تتجه الأنظار، إلى عادل بيطار، الذي وجد نفسه مباشرة بعد فوزه أمس الجمعة برئاسة المجلس الوطني للتوثيق، في مواجهة امتحان حقيقي للتوفيق بين مطالب المهنيين بالعودة العاجلة السير العادي للعمل، والدواعي الأمنية والتقنية التي فرضت تعليق العمل بالمنصة، ما يفرض على الرئيس الجديد وشركائه المؤسساتيين إبداع حلول حقيقية لتجاوز الأزمة.
